پیوست عدالت درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۲۰۷۵
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، پیوست عدالت پیرامون لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «پیوست عدالت پیرامون لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» بیان کرده است که تعارض منافع را می‌توان به‌عنوان یک بستر فسادخیز در نظام حکمرانی نام برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش ادامه می‌دهد که نتیجه ارزیابی از منظر عدالت آن است که به‌طور کلی و درمجموع، لایحه مورد بحث «تا حدودی» منطبق با عدالت است. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف‌ها و کاستی‌هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که مدیریت تعارض منافع به‌عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته‌باشد؛ ازآنجاکه این لایحه ظرفیت پرداخت به همه اشکال تعارض منافع را ندارد، لذا پیشنهاد آن است که از عمومیت عنوان آن کاسته شود و موازی با این لایحه، برای مدیریت سایر اشکال تعارض منافع طرح یا لایحه قانونی تدوین شود. در تحلیل عرصه‌های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و لایحه نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است.
در این گزارش آمده است که ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه‌های توزیع اولیه، عدالت تأمین و عدالت کیفری، تأثیر مثبت دارد، اما این تأثیر اندک است و می‌توان با اصلاحاتی در متن میزان تأثیر در این عرصه‌ها را افزایش داد. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض‌های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی لایحه، بخشی از تبعیض‌های اعمال شده ناروا بوده و نیازمند بازبینی است. در بُعد شاخصه‌های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعارض منافع مركز پژوهش هاي مجلس انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم برگزیده ها نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)